به گزارش وارمگ به نقل از فارس؛ با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازۀ فروش خودرو نخواهد داشت.
