به گزارش وارمگ به نقل از اطلاعات؛ این میزان افزایش هرچند اصلا کافی نیست اما اگر دولت بخواهد بسان سالهای قبل باتوسل به بهانههایی چون ناتوانی بخش خصوصی در پرداختها واحتمال بیکاری کارگران، تاثیر افزایش حقوقها در رشد نقدینگی وتورم و استدلالهایی شبیه این که از زبان طیف خاصی از کارشناسان بیان میشود، کمتر از ۵۰ درصد افزایش را تحکم کند، با طیف دیگری از نا آرامیها مواجه خواهیم شد.
همه به خوبی میدانیم که درترکیب واقعی اقتصاد ایران، دولت بزرگ کارفرماست و بخش خصوصی واقعی سهم بسیار اندکی دارد. لذا مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران درواقع از موضع کارفرمای ارشد بیان می شود که خود را پشت بخش خصوصی مخفی کرده است.
همچنین اگر محدودیت دولت در افزایش حقوق کارگران، رشد نقدینگی است که باید گفت بنابرگزارش بانک مرکزی، دولت در آبان امسال برای مصارف دیگر، بیش از ۴۰ درصد بیشتر پول چاپ کرده و لذا نباید وقتی پای حقوق کارگران به میان میآید به یکباره نگرانی از رشد نقدینگی افزایش یابد.
نکته دیگر هم این است که دولت باید دست کم امسال وبا درنظرگرفتن شرایط ویژه کشور، ترفند تفکیک افزایش حقوق مزد اولیها و سایر سطوح مزدی- که معمولا برای بزرگنمایی افزایش حقوق ها به کار می رود – را کنار بگذارد. علت هم این است که براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، استخدام کارگران تازه کار بسیار کاهش یافته واکنون سهم بزرگتری از جمعیت کارگری را سایر سطوح مزدی تشکیل میدهند.
لذا حقوق کارگران درسال آینده باید چه برای مزد اولیها و چه برای سایر سطوح مزدی یکسان افزایش یابد وتفاوتهای بین این ۲ گروه حذف شود.اگر هم دراین باره مانع قانونی وجوددارد، دولت میتواند از طریق اختیارات خود یا از طریق ارایه لایحه فوریتی به مجلس اقدام کند تا اصلاحات ویژه مزدی امسال تا اسفند قابل اجرایی شدن باشد.
سرانجام و خلاصه سخن اینکه باتوجه به افزایش شدید فشار اقتصادی برگرده کارگران، بحث افزایش حقوق های سال ۱۴۰۵ همانند سایر سالها نیست و هر سهل انگاری یا کم کاری دراین خصوص هزینهساز خواهد بود.
