دیماه سیاه در جاده مخصوص املاک / شکست سنگین وزارت مسکن در «سالِ تلخ» مسکن! – وارمگ
کارنامه وزارت مسکن در سال ۱۴۰۴ با ضمیمهای از وعدههای میلیونیِ تحققنیافته و آماری از رکود تاریخی، به نقطهی سرنوشتساز خود رسیده است. افت ناچیز تورم ماهانه مسکن که مقامات آن را نشانهای مثبت میخوانند، در واقع «صدایِ سقوطِ» معاملاتی است که تحت تأثیر انفعال مدیریتی و ناترازیهای اقتصادی به کُما رفته است. در این میان، طبقه مستأجر که زیر چرخدندههای تورم ۶۰ درصدی رها شده است، بهایِ گزافِ شکست سیاستهای حمایتی دولتی را با حاشیهنشینی بیشتر و حذفِ پروتئین از سفرههایشان میپردازد.
به گزارش سرویس اقتصادی وارمگ، مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در دیماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه کشور در ماه گذشته به ۶۰ درصد رسیده که رقمی بیسابقه بوده است. همچنین، بررسی آمار تورم در بخش مسکن نشان میدهد که همچنان رکود و افت معاملات در بازار ملک و املاک کشور ادامه دارد.
برخلاف روند سنتی هر سال، معاملات بازار مسکن امسال بیشتر در تابستان جریان داشت و در ماههای بعد سیر نزولی پیدا کرد؛ جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، ناترازیهای اقتصادی، نبود چشمانداز مثبت در حوزه اقتصاد مسکن و وقایع تلخ اخیر، همگی زخمهای عمیقی بر پیکر بازار املاک کشور وارد کردند.
هر سال، فصل زمستان و بهویژه ماه دی، یکی از دورههای پرمعامله در بازار مسکن به شمار میرفت و حجم معاملات در این ماه نسبت به ماههای قبل افزایش پیدا میکرد. با این حال، به نظر میرسد، امسال به دلیل ناآرامیهای اخیر، این روند سنتی شکسته شده و حجم معاملات مسکن کاهش یافته است.
وقتی ناآرامی و قطعی اینترنت، قفل بر در بنگاهها زد!
اما نکته مهم اینجاست که وقتی مرکز آمار میگوید تورم ماهانه مسکن اندکی کم شده، به معنای ارزان شدن خانه نیست؛ بلکه به این معناست که چون هیچکس سراغ خرید و فروش نمیرود، قیمتها فعلاً «قدرت جهش» ندارند و بازار از «ترس» و «ابهام» قفل شده است؛ این درحالی است که به طور سنتی، دیماه فصل گرم کردن موتور بازار برای شب عید بود اما امسال تلاقی ترس از جنگ، ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ و قطعی اینترنت، باعث شد مردم به جای امضای قولنامه، پولهایشان را زیر بالش پنهان کنند یا به بازارهای نقدشوندهتر ببرند.
زمانی که اینترنت محدود میشود و رگهای اطلاعرسانی بازار مانند سایتهای خرید و فروش و ارتباط مشاوران قطع میشود خریدار و فروشنده یکدیگر را پیدا نمیکنند و بازار در بیخبری مطلق فرو میرود.
چگونه تورم ۶۰ درصدی بازار را به بنبست کشاند؟
این آمارها عملاً اعلام شکست سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن است؛ چراکه وزارت مسکن سالهاست وعدهی ساخت میلیونی مسکن را میدهد، اما در حالی که تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد است، هیچ اثر ملموسی از عرضهی انبوه مسکن که بتواند قیمتها را بشکند، دیده نمیشود . بنابراین انفعال در ساختوساز باعث شده مسکن از یک کالای مصرفی به یک «رؤیای دستنیافتنی» برای نسل جوان تبدیل شود.
همچنین قیمت مسکن بیش از آنکه به مصالح ساختمانی وابسته باشد، به «چشمانداز امید» وابسته است؛ بنابراین ناتوانی تیم اقتصادی دولت در مهار تورم عمومی که به رکورد بیسابقه ۶۰ درصد رسیده است و عملاً بازار مسکن را به یک پناهگاه برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده است؛ پناهگاهی که حالا به دلیل تنشهای سیاسی و ناآرامیها، خود آن هم ناامن به نظر میرسد.
رکود در خرید و فروش، به معنای فشار مضاعف بر بازار اجاره است و وقتی معاملات متوقف میشود، مالکان به دلیل تورم ۶۰ درصدی عمومی، هزینههای خود را از جیب مستأجران جبران میکنند و وزارت مسکن عملاً هیچ ابزار کنترلی کارآمدی برای حمایت از مستأجران در این «سال تلخ» ارائه نداده است.
نتیجهگیری نهایی بازار مسکن در دی ۱۴۰۴، قربانی «بیتصمیمی» و «تنش» شده است و افت اندک تورم ماهانه، نه یک دستاورد، بلکه «صدای سقوط» معاملات است. اگر دولت نتواند تورم ۶۰ درصدی را مهار کند و امنیت روانی را به جامعه بازگرداند، مسکن همچنان در رکودی باقی خواهد ماند که خروجی آن چیزی جز حاشیهنشینی بیشتر و ناامیدی اجتماعی نخواهد بود. نهادهای مسئول باید بدانند که با «آمار» نمیتوان برای مردم سقف ساخت!
