آقای رئیسجمهور؛ استقراض متوقف نشد/ رکورد جدید بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها + سند – وارمگ
استقراض دولت از بانک مرکزی همواره یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در اقتصاد ایران بوده و اغلب کارشناسان، این مسیر را یکی از عوامل تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی میدانند.
به گزارش سرویس اقتصادی وارمگ؛ تازهترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که این روند نهتنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری در حال تداوم است؛ موضوعی که زنگ هشدار تازهای برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان آبانماه سال جاری به رکورد تاریخی ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۰.۴ درصدی را ثبت کرده و از استمرار فشارهای پولی در اقتصاد حکایت دارد. اما در پس این عدد بزرگ، بررسی جزئیات ترازنامه بانک مرکزی، تصویری نگرانکنندهتر را نمایان میکند؛ تصویری که بهطور مستقیم به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گره خورده است.
جدیدترین آمار بدهی دولت به بانک مرکزی
طبق این آمار، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آبان سال جاری به بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با آبان سال گذشته، افزایش ۸۸.۸ درصدی را تجربه کرده که از منظر تاریخی و اقتصادی، افزایش قابل توجهی محسوب میشود. حتی اگر این بدهی با پایان سال گذشته مقایسه شود، باز هم رشد ۶۱.۱ درصدی آن گویای شتاب گرفتن استقراض دولت پزشکیان در ماههای اخیر است.
نگاهی دقیقتر به روند زمانی این بدهیها نیز نکات مهمی را روشن میکند. از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در شهریور سال گذشته تا پایان آبانماه امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نشان میدهد که بخش عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در همین دوره زمانی شکل گرفته؛ دورهای که انتظار میرفت سیاستهای انضباط مالی، نقش پررنگتری در مدیریت منابع و مصارف دولت ایفا کند.
بدهی دولت به شبکه بانکی؛ مسیری موازی و نگرانکننده
افزایش بدهی دولت صرفاً به بانک مرکزی محدود نمانده و شبکه بانکی کشور نیز سهم قابل توجهی از این فشار مالی را متحمل شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع بدهی دولت به سایر بانکها در پایان آبان ۱۴۰۴ به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با آبان سال قبل، ۴۷.۹ درصد افزایش داشته و نشان میدهد که دولت همچنان به استقراض از شبکه بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خود اتکا دارد.
بررسی روند این شاخص از ابتدای شهریورماه سال گذشته، یعنی همزمان با شروع به کار رسمی دولت چهاردهم، تا پایان آبان امسال نشان میدهد که بدهی دولت به شبکه بانکی در این بازه زمانی حدود یک هزار همت افزایش یافته است. رقمی که بهروشنی از تشدید فشار دولت بر منابع بانکی حکایت دارد و میتواند پیامدهایی همچون محدود شدن تسهیلاتدهی به بخش خصوصی، تعمیق رکود اقتصادی، افزایش چاپ پول و نقدینگی را به همراه داشته باشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مسعود پزشکیان سال گذشته در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود از استقراض از شبکه بانکی پرهیز کرده و برای تسویه بدهیهای معوق دولت به بانک ها نیز اقدام فوری کند. با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهد که نهتنها این وعدهها محقق نشده، بلکه روند استقراض دولت از بانک مرکزی و سایر بانکها همچنان ادامه دارد؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند تبعات تورمی و ساختاری جدیتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
