پشتپرده نرخهای ۸ هزار تومانی اجاره کارت / دلالان در صف سازمان توسعه تجارت چه میکنند؟ – وارمگ
در حالی که شعار «تسهیل تجارت» ورد زبان مسئولان است، اما بررسیهای میدانی وارمگ حاکی از شکلگیری یک «بازار سیاه» در قلب سازمان توسعه تجارت دارد؛ جایی که دلالان با افتخار از سود ۱۰ هزار تومانی در هر دلار سخن میگویند و تولیدکنندگان باسابقه، به دلیل سقفهای غیرکارشناسی ۵۰۰ هزار دلاری، مجبورند برای بقای خود به بازار سیاه کارتهای اجارهای پناه ببرند؛ نتیجه بنبستی است که حاصل سیاستهای جدید سقفگذاری اعتباری و تکنرخی شدن بیمقدمه ارز است.
به گزارش سرویس اقتصادی وارمگ، سیاست سقف گذاری اعتباری در حوزه بازرگانی و به دنبال تکنرخی شدن ارز؛ اگرچه با هدف شفافسازی و کنترل بازار وضع شدهاست، اما در اجرا منجر به تشکیل یک «منگنه اقتصادی» برای تولیدکنندگان واقعی شده است؛ به طوری که بروکراسیهای جدید، هزینههای صادرات را افزایش داده و مسیر را برای فعالیتهای غیررسمی و دلالان هموار کرده است.
سود ۱۰ هزار تومانی دلالان در هر دلار
بر اساس گفتههای منابع آگاه به وارمگ، نرخ اجاره کارتهای بازرگانی به ازای هر دلار، نوسانات عجیبی را تجربه کرده است؛ به طوری که پیشتر نرخ اجاره به ازای هر دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز رسیده بود، اما در حال حاضر این نرخ حدود ۸ هزار تومان نوسان میکند و در مواردی که واسطهها حضور داشته باشند، این مبلغ بیشتر هم میشود.
شرکتهای واسطه به شکلی وقیحانه و با افتخار در راهروهای مراکز دولتی از جمله اداره مقررات سازمان توسعه تجارت از مدل جدید کسب درآمد خود میگویند؛ آنها به ازای هر دلار صادرات ۵ هزار تومان و بلافاصله برای واگذاری همان ارز جهت واردات نیز ۵ هزار تومان دیگر دریافت میکنند که مجموعاً ۱۰ هزار تومان سود خالص در هر دلار بدون هیچگونه فعالیت تولیدی به جیب میزنند.
برخی از فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی به وارمگ اعلام کردهاند که بارها شاهد این بودهاند که در صف اداره مقررات، شاهد حضور پررنگ افرادی بودهاند که به جای پیگیری امور تولیدی، به دنبال «کارت اجارهای» بودند و جالب اینجاست که دلالان با اطمینان کامل، قراردادهای صوری خود را همانجا منعقد میکنند.
اما تراژدی اصلی اینجاست که تولیدکنندگان باسابقه و معتبر، به دلیل سقفهای غیرکارشناسی مانند سقف ۵۰۰ هزار دلاری، اکنون مجبور هستند تا برای استمرار فعالیت خود و ایفای تعهدات بینالمللی، به همین دلالان باج داده و کارت اجاره کنند.
چرا صادرکننده شناسنامهدار حق واردات ندارد؟
در سیاست جدید بدون در نظر گرفتن سابقه و حجم سرمایهگذاری، سقفهای ثابتی (۱۰۰ هزار دلار برای واحدهای تجاری و ۵۰۰ هزار دلار برای واحدهای تولیدی) تعیین شده است؛ این درحالی است که قانونی که قرار بود مانع «کارتهای اجارهای» شود، اکنون به دلیل سقفهای غیرواقعی تبدیل شده است و تولیدکنندگان بزرگ را که نیاز به صادرات میلیونی دارند مجبور به باجدهی به دلالان و استفاده از کارتهای اجارهای کرده است.
علاوه بر چالشهای عملیاتی، این سیاست با چندین ماده قانونی مصوب نیز در تضاد است که نشاندهنده نادیده گرفتن حقوق قانونی تشکلها و صادرکنندگان در فرآیند تصمیمگیری اخیر است.
برای مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰) طبق مواد ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ این قانون، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف هستند که پیش از هرگونه تصمیمگیری مانند سقفگذاری برای کارتهای بازرگانی یا تغییر نرخ محاسباتی تضامین، نظرات «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی»، «اتاق بازرگانی»، «اتاق اصناف» و تشکلهای مربوطه را اخذ کنند درحالیکه این تصمیمات بدون مشورت با ذینفعان اتخاذ شده و عملاً این مواد قانونی نادیده گرفته شده است.
همچنین با استناد به اصلاحات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹) در مواد ۱ و ۷ این اصلاحیه نیز بر تسهیل شرایط کسبوکار و حذف موانع زائد تأکید شده است درحالی که بروکراسی جدید اعتبارسنجی و سقفهای غیرکارشناسی، دقیقاً در تضاد با روح این قانون و بیشتر درجهت سخت کردن فعالیت بخش خصوصی واقعی است.
آقایان مسئول! فرمولهای انتزاعی شما، چرخ تولید را قفل کرده است
بنا به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی در حال حاضر موجی از ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته است و بسیاری از فعالین اقتصادی پس از مواجهه با محدودیتهای سقف کارت و به دلیل افزایش ناگهانی مبالغ ضمانتنامهها و بهای مواد اولیه، تصمیم به توقف فعالیت و تعطیلی واحدهای تولیدی خود گرفتهاند.
گندله ۱۶ میلیونی و تضامین بانکی که ۳ برابر شد!
با تغییر مبنای محاسبه ارز از نرخ تالار اول به نرخ تکنرخی، مبالغ ضمانتنامههای بانکی برای صادرکنندگان جهش بیمنطقی را طی کرد برای مثال یک محموله ۳ میلیون دلاری، مبلغ ضمانتنامه از ۸/۱۱ میلیارد تومان به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است که این بلوکهسازی بزرگ نقدینگی، آن هم در شرایط رکود، عملاً توان حرکت را از واحد تولیدی سلب کرده است.
گذشته از آن، گرچه رشد نرخ ارز حدود ۴۰ درصد بوده است، اما قیمت مواد پایه مانند گندله آهن در بورس کالا با ۷۰ درصد رشد، از ۷.۲ میلیون به ۱۲ میلیون تومان رسیده است که با احتساب هزینههای حمل، گمرک قیمت تمامشده هر تن گندله به ۱۶ میلیون تومان میرسد که از قیمتهای جهانی فراتر رفته و سود صادرکننده را به صفر و حتی در برخی موارد به زیان رسانده است.
سقوط آزاد سود تولیدکنندگان فولاد و پتروشیمی به زیر صفر
با این رویه واحدهای فعال در حوزه فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگی و قیر، همچنان از امتیاز «واردات در مقابل صادرات خود» محروم هستند و این واحدها مجبورند ارز خود را در سامانه بفروشند و دوباره در صف تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه مانند هیدروکربنها و ورق بمانند که باعث اتلاف وقت و توقف خطوط تولید شده است.
به نظر میرسد تداوم روند فعلی و نادیده گرفتن اعتراضات به نظام اعتبارسنجی، درادامه به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و خروج فعالان شناسنامهدار از چرخه اقتصاد بیانجامد؛ درحالی که ضروری است بازنگری فوری در سقفهای اعتباری بر اساس «گردش مالی»، «لیست اموال» و «سابقه صادراتی» صورت بگیرد همچنین نرخهای منطقی در محاسبه تضامین بانکی برای واحدهای تولیدی لحاظ شود و البته نسبت به لغو ممنوعیت واردات در مقابل صادرات برای گروههای چهارگانه جهت تسهیل تأمین مواد اولیه اقداماتی انجام شود.
به گزارش وارمگ، ضروری است سازمان توسعه تجارت درمورد «بهینهسازی سهمیههای ارزی» و «بازنگری فوری در مدل اعتبارسنجی» اقداماتی صورت گیرد چراکه محاسبات ریاضی بر روی میز صادرکنندگان دیگر خروجی سود ندارد. بنابراین با پرش تضامین بانکی از ۱۱ به ۳۰ میلیارد تومان و رشد ۷۰ درصدی قیمت مواد پایه در بورس کالا، قیمت تمامشده محصولاتی مثل گندله آهن از نرخهای جهانی سبقت گرفته است که در این میان، ممنوعیت «واردات در برابر صادرات» برای گروههای چهارگانه استراتژیک، آخرین ضربه را بر پیکر نیمهجان تولید وارد کرده تا فعالان شناسنامهدار، راهی جز خروج از چرخه اقتصادی و واگذاری میدان به دلالان نداشته باشند و سوال این است که آیا سازمان توسعه تجارت از نقض آشکار مواد ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطلع است؟
