بزک کردن پلتفرمهای قدیمی با قیمتهای جدید/ شیوه جدید تله گذاری سایپا در قراردادهای «قیمت باز» + جوابیه – وارمگ
سایپا در بخشنامه جدید خود، متقاضیان را به ضیافتی دعوت کرده است که نه قیمت نهاییاش مشخص است و نه زمان تحویل نزدیکی دارد؛ این درحالی است که باوجود سایه سنگین تورم بر اقتصاد اما این خودروساز شرایطی پیش پای متقاضیان گذاشته است که برای خودروهایی که ۲۰ ماه دیگر تحویل میگیرند، پیشپرداختهای میلیونی بپردازند و ریسک قیمت نهایی را به طور کامل به دوش بکشند؛ رویکردی که بیشتر به یک «وام بلاعوض» از جیب مردم شباهت دارد تا فروش کالا.
به گزارش سرویس اقتصادی وارمگ، پیش فروش ۴ محصول سایپا از ۵ بهمن درحالی آغاز خواهد شد که طبق اعلام این خودروساز متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ با ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو تا تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.
بخشنامه جدید پیشفروش سایپا نکات قابل تأملی دارد که از جنبههای مختلف اقتصادی حقوق مصرفکننده را زیرسوال میبرد برای مثال مبالغی که اکنون دریافت میشود تنها به عنوان پیشپرداخت بودده و با توجه به اینکه زمان تحویل حدود ۲ سال آینده (نیمه دوم ۱۴۰۵) است هیچ تضمینی برای قیمت نهایی وجود ندارد و مشتری باید سرمایه خود را به مدت بیش از ۲۰ ماه در اختیار شرکت بگذارد، در حالی که نوسانات اقتصادی در این بازه زمانی بسیار غیرقابل پیشبینی است.
وقتی سایپا پول امروز را برای خودروی نسیه میگیرد
ازسویی دیگر، ارائه خودروی «سهند S» به عنوان محصول جدیدتر در کنار خانواده کوییک و اطلس، گرچه تلاشی برای تنوعبخشی به سبد محصولات است، اما پلتفرم تمامی این خودروهامشترک بوده و تفاوت فنی زیادی با هم ندارند.
البته در متن جدول صراحتاً ذکر شده که «قیمت خودرو منطبق با زمان تحویل مندرج در قرارداد» خواهد بود و این یعنی مشتری چک سفید امضا به شرکت میدهد که با توجه به سابقه افزایش قیمتهای ناگهانی توسط شورای رقابت یا خودروسازان، این احتمال وجود دارد که در سال ۱۴۰۵ قیمت نهایی به قدری افزایش یابد که پیشپرداخت فعلی تنها ۳۰ یا ۴۰ درصد قیمت کل را پوشش دهد.
سایپا خودرو میفروشد یا نقدینگی پارو میکند؟
مساله دیگر این است که سود مشارکت در اکثر طرحهای پیشفروش اخیرا حذف شده است و سوال اینجاست که چرا مشتری باید سرمایهاش را برای ۲۰ ماه بدون هیچ سودی در اختیار خودروساز بگذارد؛ در حالی که در زمان تحویل هم باید خودرو را به قیمت روز خریداری کند؟ باین شیوه بیشتر شباهت به یک وام ارزانقیمت و کلان از سوی مردم به خودروساز دارد.
البته اعلام شدن زمان تحویل برای مهر، آبان و آذر ۱۴۰۵ برای خودروهای اقتصادی که تکنولوژی پیچیدهای ندارند، غیرمنطقی است؛ چراکه این موضوع نشاندهنده مشکلات احتمالی در خط تولید یا تلاش برای پیشخور کردن تقاضای سالهای آتی جهت تأمین نقدینگی امروز شرکت است.
سایپا البته محدودیتهای دیگری مانند انتخاب رنگ و مدل هم پیش پای خریداران گذاشته است مثلا برای کوییک S تنها رنگ سفید در نظر گرفته شده است که مشتری مجبور به پذیرش رنگهای محدود در طرحی که تحویل آن ۲۰ ماه دیگر است.
نقد دیگری که به این طرح وارد است این است که این طرح از «محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت» به متقاضیان عادی اختصاص یافته است و واضح است که یا استقبال از طرح جوانی جمعیت در این مدلها کم بوده و یا ظرفیتسنجی اولیه دقیق نبوده است و این سوال به ذهن میآید که چرا این ظرفیت زودتر آزاد نشده تا فاصله ثبتنام و تحویل کاهش یابد؟
جیببری قانونی برای تسویه بدهی قطعهسازان
این طرح سایپا نشان میدهد که این خودروساز بیشتر از آنکه هدفش تحویل خودرو به مصرفکننده واقعی باشد، با هدف جذب نقدینگی برای تسویه بدهیهای فعلی به قطعهسازان طراحی شده است و این بخشنامه برای افرادی که نگاه سرمایهگذاری دارند، به دلیل «قیمت باز» و «زمان تحویل طولانی» ریسک بالایی دارد ضمن آنکه برای مصرفکننده واقعی نیز، بلاتکلیفی در قیمت نهایی و خواب طولانی سرمایه به همراه دارد.
بخشنامه جدید سایپا در حالی خودروهای به اصطلاح جدید را عرضه میکند که همگی بر روی پلتفرم قدیمی X۲۰۰ سوار شدهاند و اجبار مشتری به انتخاب رنگهای محدود و پذیرش تکنولوژیهایی که دو سال دیگر قدیمیتر خواهند بود، نشاندهنده دست پایین مصرفکننده در بازاری است که رقیبی در آن وجود ندارد.
توضیحات گروه خودروسازی سایپا درخصوص گزارش منتشر شده به شرح ذیل است:
۱. اصلاح مدت زمان واگذاری خودروها
در متن منتشرشده عنوان شده مدت زمان واگذاری خودروها در طرح پیشفروش سایپا «۲۰ ماه یا حدود دو سال» است، در حالی که بر اساس برنامهریزی و تعهدات شرکت، این مدت در چارچوب ۸ تا ۹ ماه تعریف شده و عملیاتی میگردد.
۲. تبیین رویکرد پیشفروش و کاهش حجم آن
روش پیشفروش محصولات، مطابق تصویبنامه هیات وزیران و آییننامه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، بهعنوان یکی از روشهای مجاز فروش شناخته شده و نزد تمام خودروسازان داخلی متداول است.
شایان ذکر است که حجم پیشفروش محصولات گروه خودروسازی سایپا در سال جاری در قیاس با سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین، طرح ادعاهایی مانند «تلاش برای پیشخور کردن تقاضای سالهای آینده به منظور تأمین نقدینگی کنونی» تفسیری نادرست و غیردقیق از واقعیت موجود است.
۳. توجیه اقتصادی و کاهش ریسک
سود حاصل از مشارکت در طرح پیشفروش محصولات این گروه، با لحاظ سهم تورمی، بهمراتب از نرخ سود مشارکتهای متعارف با در نظر گرفتن تورم ملی فراتر است. در نتیجه، بیان این ادعا که «حضور در این طرح دارای ریسک بالایی است»، ناشی از برداشتی ناقص و غیرکارشناسی از مزایا و سازوکار پیشفروش در صنعت خودرو میباشد.
وارمگ در توضیحات این جوابیه براین باور است که برخلاف ادعای سایپا که مدعی تحویل ۸ تا ۹ ماهه است اما این ادعا دو حفره بزرگ دارد اول آنکه «زمان اعلامی در بخشنامه» همواره با «زمان واقعی تحویل» فاصله دارد و تاخیرهای مکرر به بهانه عدم تأمین قطعه یا مشکلات شمارهگذاری، عملاً زمان انتظار را برای مشتری طولانیتر میکند.
البته مشکل اصلی ۸ یا ۹ ماه انتظار، صرفاً زمان نیست؛ بلکه «عدم قطعیت قیمت نهایی» است و وقتی خودرو با قیمت روز تحویل فروخته میشود، مشتری در واقع چک سفید امضایی به خودروساز میدهد؛ بنابراین در بازاری با تورم بالا، ۸ ماه انتظار یعنی مواجهه احتمالی با دو یا سه مرحله افزایش قیمت رسمی، که عملاً برنامهریزی مالی خریدار را نابود میکند.
ازسویی دیگر، سایپا کاهش حجم پیشفروش را نشانهی عدم نیاز به نقدینگی حال حاضر میداند، اما واقعیت میتواند متفاوت باشد برای مثال کاهش ۷۵ درصدی لزوماً به معنای بهبود فرآیند فروش نیست و ممکن است ناشی از اشباع بازار از خودروهای پلتفرم قدیمی (X200) یا کاهش سهمیه ارز برای تأمین قطعات باشد.
خودروسازان در سالهای اخیر به سمت «فروش فوقالعاده» (تحویل ۹۰ روزه) کوچ کردهاند تا بتوانند قیمتها را سریعتر به نرخ بازار نزدیک کنند؛ بنابراین، کاهش پیشفروش می تواند یک استراتژی برای «گرانفروشی سریعتر» باشد، نه لزوماً خیرخواهی برای مصرفکننده.
همچنین سایپا مدعی است سود این طرح از تورم بالاتر است اما این ادعا زمانی درست است که قیمت خودرو «قطعی» باشد و وقتی قیمت نهایی در زمان تحویل مشخص میشود، خودروساز تمام اثر تورم را در قیمت نهایی لحاظ کرده و از مشتری دریافت میکند ضمن اینکه سود مشارکتی که سایپا پرداخت میکند، در مقابل افزایش قیمت احتمالی که خودش در زمان تحویل اعمال میکند، ناچیز و عملاً «صفر» است.
البته نکته تاملبرانگیز این است که سایپا در جوابیه خود، به هیچ عنوان به نقد اصلی استفاده مکرر از پلتفرم قدیمی X200 و عدم نوآوری پاسخ نداده است و این شرکت تنها به فرآیندهای مالی و زمانی پرداخته و از پاسخ به این سوال که «چرا مشتری ایرانی باید همچنان برای خودروهای از رده خارج با اسامی جدید (اطلس، سهند و…) در صف بماند؟» شانه خالی کرده است.
توضیحات سایپا بیشتر بر جنبههای «قانونی بودن فرآیند» تمرکز دارد تا «رضایت مصرفکننده» و این جوابیه، تضاد عمیق میان «نگاه حسابداری خودروساز» و «مطالبات کیفی مردم» را به وضوح نشان میدهد؛ جایی که خودروساز از اعداد و ارقام حرف میزند، اما مصرفکننده با واقعیت تلخ انحصار و خودروهای قدیمی دستبهگریبان است.
