پرداخت قیمت ۳ بنز برای یک تویوتا ! / چگونه خودروی ۳۰ هزار دلاری، ۸ میلیارد تومان شد؟ – وارمگ
اگر فکر میکنید با واردات خودرو قرار است قیمتها رقابتی شود، نگاهی به برچسب ۷/۸ میلیارد تومانی هوندا آکورد بیندازید؛ محاسبات نشان میدهد دولت با اهرم تعرفه و سود بازرگانی، خودروهای ۳۰ هزار دلاری را با دلاری معادل ۱۸۰ هزار تومان به مردم میفروش که در آن نه تنها خبری از رفاه مصرفکننده نیست، بلکه خودروهای وارداتی به جای شکستن حباب قیمت، خود به لیدر گرانی و سقفشکن بازار آزاد تبدیل شدهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی وارمگ، با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز فرآیند واردات، اصرار بر مدل «قرعهکشی» و «اولیتبندی» نشاندهنده آن است که بازار هنوز به تعادل نرسیده است ضمن اینکه عرضه تنها ۱۹ هزار خودرو در طول یک سال، در مقابل تقاضای انباشتهشده میلیونی، عملاً واردات را از یک ابزار «تنظیمگر بازار» به یک «رانت توزیعی» تبدیل کرده است که این شیوه عرضه، بهجای کاهش قیمت در بازار آزاد، تنها باعث جابهجایی صفهای خرید از نمایندگیها به سامانههای اینترنتی شده است.
اعلام قیمتها در سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی در حالی صورت میگیرد که بسیاری از هزینههای جانبی مانند مالیات، عوارض شمارهگذاری و هزینههای ترخیص بهطور شفاف قید نمیشود و سوال اینجاست که چرا با وجود تکنرخی شدن ارز، اما قیمت نهایی خودروهای وارداتی همچنان با نوسانات شدیدی مواجه است؟
در شرایطی که دولت از یک سو دسترسی تولیدکننده واقعی به ارز صادراتی خودش را برای تأمین مواد اولیه مسدود کرده، اما از سوی دیگر ارز را برای واردات خودروهای آماده (CBU) تخصیص میدهد و این یعنی «اولویتبخشی به مصرف» بر «اولویتبخشی به تولید».
بحران «خدمات پس از فروش» در کمین خریداران تویوتا
طبق ماده ۴ آییننامه حمایت از مصرفکننده که در اطلاعیه سامانه ذکر شده، شرکتها موظف به رعایت خدمات هستند، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که با توجه به تحریمها و تنوع بالای برندهای وارد شده تأمین قطعات یدکی در آینده نزدیک به یک بحران تبدیل خواهد شد؛ ضمن اینکه واردات پراکنده و خرد توسط شرکتهای مختلف، هزینههای نگهداری خودرو را برای خریداران به شدت افزایش خواهد داد.
ازسویی دیگر، الزام متقاضیان به بلوکه کردن مبالغ کلان در حسابهای وکالتی برای ثبتنام آن هم در لایههای مختلف فروش، نوعی جمعآوری نقدینگی اجباری از دست مردم است و نقدینگی در بخش خودرو صرفاً بین بانکها و شرکتهای واردکننده جابهجا میشود و به چرخه تولید کشور تزریق نمیشود.
تویوتای ۵ میلیاردی؛ تنظیم بازار یا غارت جیب مردم؟
با نگاهی به جدول اول که ویترینی از خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه (بهمن ۱۴۰۴) است تضاد بین «شعار تنظیم بازار» و «واقعیت گرانی» به وضوح قابل نمایش است برای مثال هوندا آکورد با قیمت ۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومانی اولین چیزی است که چشم را به خود خیره میکند و با یک حساب سرانگشتی، این خودرو در بازارهای جهانی بسته به آپشن بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار قیمت دارد که دراینجا با قیمتی نزدیک به ۳ برابر قیمت جهانی عرضه میشود و این یعنی «تعرفه» و «سود بازرگانی» عملاً واردات را به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل کرده است، نه ابزاری برای رفاه مصرفکننده.
خودروی «تویوتا کرولا کراس» توسط شرکتهای مختلف مانند سایمان خودرو، نیسان خودرو، اقتصاد تابان کیش دیده میشود که این نشاندهنده یک «واردات پراکنده و خرد» است بنابراین زمانی که چندین شرکت یک مدل واحد را وارد میکنند، هزینه خدمات پس از فروش صعودی میشود و مصرفکننده در میان تنوع شرکتهای گمنام برای پشتیبانی فنی سردرگم میماند.
البته تمام خودروهای این لیست مانند تویوتا، هوندا، بیوایدی، چانگان مدلهای هیبرید یا پلاگینهیبرید هستند؛ در حالی که زیرساخت شارژ برای مدلهای پلاگینهیبرید (PHEV) در کشور تقریباً صفر است و استفاده از این تکنولوژی صرفاً بهانهای شده تا تعرفهها بهظاهر پایین بیاید، اما قیمت نهایی برای مصرفکننده همچنان در سطح خودروهای فوقلوکس باقی بماند.
برای مثال قیمت تویوتا فرانتلندر ۵.۷ میلیارد تومان سرسامآور است؛ درحالی که خریدار مبلغ زیادی نقدینگی را در حساب بلوکه کند، ضمن اینکه ریسک تغییر قیمت تا زمان تحویل را هم بپذیرد و در نهایت در یک «لاتاری دولتی» شرکت کند که این فرآیند در هیچ کجای دنیا برای خودروهایی با این برچسب قیمتی مرسوم نیست.
«ثبت اولویت» یعنی پول بدهید و برای رویا بجنگید!
گذشته از آن در تمام دنیا وبسایتهای فروش خودرو دکمه «خرید» یا «سفارش» دارند، اما در این سامانه دکمه «ثبت اولویت» خودنمایی میکند و این یعنی شما پول بلوکه میکنید، زمان صرف میکنید و در نهایت «شاید» اجازه داشته باشید چندین میلیارد تومان بابت خودرویی بپردازید که ماهها بعد و با قیمت غیرقطعی تحویل میگیرید. این تحقیرِ قدرت خرید مصرفکننده است.
به گزارش وارمگ، جداول قیمتی خودروهای وارداتی نشان میدهد که بیشتر از آنکه ویترین قیمت خودروها با قیمت رقابتی باشد نمایشی برای «توزیع رانت و گرانفروشی قانونی» است؛ چراکه خودروهایی که باید با قیمتهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی، بازار را برای خودروهای داخلی ناامن و رقابتی میکردند، اکنون با قیمتهای ۵ تا ۸ میلیاردی، عملاً سقف قیمتها را در بازار آزاد بالا برده و به لیدر گرانی تبدیل شدهاند.
